سياسة الخصوصية

أنتم بصدد تقديم بيانات تُعدّ بيانات شخصية (الاسم وعنوان البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف) إلى شركتنا Pixeler Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (الاسم المختصر: Pixeler Communications Kft.، المقر المسجَّل: 1214 Budapest, Tejút utca 5-7. 1. em. 17. ajtó، المجر، رقم السجل التجاري: 01-09-397837، الرقم الضريبي: 27786189-2-43، الرقم الإحصائي: 27786189-7311-113-01)، وذلك لكي نتمكن من استخدامها للتواصل معكم بشأن الخدمات التي تقدمها شركتنا. وفي هذا الصدد نُعلمكم بما يلي.

إشعار قانوني

نُسجّل بادئ ذي بدء أنه لمّا كانت شركتنا مسجَّلة وتمارس نشاطها في المجر، فإننا نشترط — أينما كان موقعكم عند التواصل معنا — أن يحكم التصرفَ القانوني القانونُ المجري، وأن تكون السلطات المجرية هي المختصة في حال نشوء نزاع قانوني غير متوقع. ووفقًا للمادة 6:63 (2) من القانون الخامس لسنة 2013 بشأن القانون المدني، يتطلب انعقاد العقد اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وعلى المسائل التي يَعدّها أيٌّ منهما جوهرية. ويكون الاتفاق على مسألة تُعدّ جوهرية شرطًا لانعقاد العقد إذا عبّر الطرف صراحةً عن أنه لا يرغب في إبرام العقد من دون الاتفاق على تلك المسألة. وبناءً على ما تقدَّم، نُسجّل صراحةً أن العرض المتاح على موقعنا الإلكتروني، وكذلك استفساركم وأي مضمون له قد يتضمن قبول عرضنا، لا يُنشئ عقدًا بينكم — أو بين الغير الذي تمثلونه — وبين شركتنا، ذلك أن مضمونه الجوهري يجب أن يتألف من التفاصيل والشروط (مثل خصائص الموقع الإلكتروني وعنوانه وما إلى ذلك) التي ترغبون في التواصل معنا من أجل مناقشتها.

سياسة الخصوصية

تستخدم شركتنا البيانات التي تقدّمونها حصريًا لغرض التواصل معكم بوصفكم مهتمين بالخدمات المعلن عنها (أيضًا) على المنصات الإلكترونية لشركتنا. وعليه فإننا لا نستخدم البيانات التي تقدّمونها لأي غرض آخر ولا نستثمرها، ولا نُنشئ منها قاعدة بيانات، ولا نتيحها للغير، ولا تُسلَّم إلى الغير بصورة مباشرة.

إذا تواصلنا معكم هاتفيًا باستخدام رقم الهاتف الذي قدّمتموه، فإننا لا نُسجّل المكالمة صوتيًا، غير أن رقم هاتفكم سيظهر في قائمة المكالمات لدينا ما دام مزوّد الخدمة يعرضه فيها. وبناءً على طلب منفصل منكم نحذف الرقم من قائمة المكالمات. ونراجع قائمة المكالمات كل ستة أشهر حتى من دون طلب منفصل، ونحذف منها الأرقام التي لا يُتوقع استخدامها لاحقًا لغرض إبرام عقد (لأنه، على سبيل المثال، مضى أكثر من ثلاثة أشهر على آخر تواصل).

وإذا تواصلنا معكم عبر البريد الإلكتروني على العنوان الذي قدّمتموه، تبقى الرسالة ضمن الرسائل المُرسَلة، غير أننا نحذف الرسالة المُرسَلة إليكم بناءً على طلب منفصل منكم. ونراجع مجلد الرسائل المُرسَلة كل ستة أشهر حتى من دون طلب منفصل، ونحذف منه الرسائل التي لا يُتوقع استخدامها لاحقًا لغرض إبرام عقد (لأنه، على سبيل المثال، مضى أكثر من ثلاثة أشهر على آخر تواصل).

وإذا كانت لنا مصلحة قانونية في الاحتفاظ ببياناتكم الشخصية بغرض ضمان حقوقنا، فلن يكون في وسعنا الاستجابة لطلب حذف البيانات إلا عند زوال تلك المصلحة القانونية، وعندئذٍ نستجيب له.

وفقًا لما تقدَّم، فإن هوية المتحكم في البيانات وبياناته هي التالية:

يستند تنفيذ المعالجة إلى موافقتكم الطوعية وإلى كونها ضرورية لاتخاذ خطوات بناءً على طلبكم قبل إبرام العقد (المادة 6(1)(أ) و(ب) من اللائحة العامة لحماية البيانات).

نطاق البيانات الشخصية التي تجري معالجتها:

(منها ما قدّمتموه على موقعنا الإلكتروني لغرض التواصل)

نُعلمكم بأن من حقكم في أي وقت الاطلاع على معالجة بياناتكم الشخصية وطلب معلومات بشأنها، وطلب تقييد المعالجة أو تعديل البيانات المعالَجة أو حذفها، كما يحق لكم الاعتراض على المعالجة وسحب موافقتكم السابقة عليها.

نُعلمكم بأنه إذا ساورتكم أي مخاوف بشأن معالجتنا للبيانات، يمكنكم اللجوء إلى الجهة المختصة التالية:

الهيئة الوطنية المجرية لحماية البيانات وحرية المعلومات (NAIH)